[06/أغسطس/2008] صنعاء – سبأنت: تقرير : عبد الودود الغيلي
أثار قرار المملكة العربية السعودية مؤخرا الإستغناء عن العمالة البنغالية وبشكل نهائي، ردود أفعال متباينة في الاوساط اليمنية حول مدى إستفادة اليمن من هذا القرار، للدفع بعمالتها الى هذا البلد، والبلدان الخليجية الاخرى.
ففي حين أكد معنيون بشئون العمالة اليمنية أن إمكانية إستفادة اليمن من هذا القرار وبشكل “كبير”، مرتبط بالإسراع في تنفيذ الخطة المتعلقة بتأهيل العمالة اليمنية لتواكب متطلبات وإحتياجات السوق الخليجية ً.. ربط خبراء اقتصاديون إمكانية إستفادة اليمن من هذا القرار بأمرين أولهما طبيعة العمالة التي قررت المملكة الإستغناء عنها وثانيها طبيعة الأعمال التي كانت تشغلها.
وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شائف العزي صغير في هذا الشأن قال ” بالتأكيد اليمن ستستفيد وبشكل غير عادي من القرار السعودي بالإستغناء عن العمالة البنغالية لأن هناك رغبة صادقة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في أعطاء الأولوية للعمالة اليمنية”.
وأضاف” هناك إتفاقيات موقعة بين اليمن ودول مجلس التعاون بهذا الشأن وهي تعطى العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية على أي عمالة تتطلبها السوق الخليجية”.
وكشف وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة عن إستراتيجية تعدها الحكومة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتأهيل العمالة اليمنية وتدريبها لتكون مستوفية للشروط التي تتطلبها اسواق العمل الخليجية .
وأوضح أن هناك نحو 60 ألف من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية لايتم إستقطاب منهم الا القليل في السوق المحلية الأمر الذي يجعل من تصدير العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية أفضل حل لإستقطاب الأعداد الكبيرة من العمالة الفائضة في سوق العمل اليمني .
في الوقت نفسه يرى أستاذ الإقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل ان إستفادة اليمن من القرار السعودي يرتكز على أمرين أولهما نوعية العمالة التي تستغني عنها السعودية وتاليها طبيعة الأعمال التي تشغلها تلك العمالة . وقال ” إذا كانت نوعية العمالة التي ستستغني عنها المملكة متوفرة في اليمن فأعتقد أن اليمن “أولى” .. وهو ما سيجعلني أعتقد بإمكانية أن تستفيد البلاد من هذا القرار.
وأضاف “كما أن هناك جانب آخر وهو مدى سهولة دخول العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية فمن الممكن أن تستفيد اليمن من القرار أذا ما تم تحديد آلية لدخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي، و كيفية الإستفادة منها وأعتقد أن ذلك سيشكل قفزة نوعية في دعم الإقتصاد اليمني من جانب الأشقاء في دول الخليج لأن اليمن لاتستطيع أن تتغلب على مشكلة البطالة إلا من خلال فتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية” .
وأشار الفسيل إلى أن اليمن اليوم ليست كما كانت عليه في السبعينات أو الثمانينات من القرن الماضي لأنها في الوقت الراهن تمتلك كوادر مؤهلة تلبي إحتياجات السوق الخليجية.. معززا رأيه بوجود مجموعة كبيرة من
الأساتذة والأطباء اليمنيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي وأثبتوا كفاءتهم في كثير من المنشآت والمرافق سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وقال ” بمعنى آخر فإن الكوادر اليمنية الآن لديها تأهيل ، وأن الشروط التي تتطلبها اسواق العمل الخليجية أعتقد أنها أصبحت متوفرة في العمالة اليمنية”.
يعزو المعنيون بشئون العمالة الوطنية أسباب استبعاد اليد العاملة اليمنية الى أن معظمها غير ماهرة، وبالتالي فهي غير قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الخليجية، خصوصاً بعد الانتهاء من إنشاء البنى التحتية في دول المجلس.
وهو ما يؤكده وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شائف العزي صغير بقوله ” أن كثيرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تشكو من أن العمالة اليمنية عمالة غير مؤهلة أو مدربة”.
مشيراً إلى أن عملية التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية متدنية وقال ” للأسف الشديد فإن التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية ضعيفاً وفي كل المجالات ولا يلبي
داود الشريان * - اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة لتخفيف حجم العمال الوافدين الذين يشكلون ما يزيد على 78 في المئة من عدد السكان، خصوصاً عمال قطاع البناء الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون شخص تقريباً غالبيتهم من أصول آسيوية.
أكد الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية أن الوضع العربي يشهد الكثير من بؤر التوتر التي لا تلقى المعالجات الكافية، مشيراً إلى أن العرب عندما يلتقون في قممهم يركزون على القضايا المتفق عليها لا القضايا الخلافية ليتم معالجتها وبشكل جذري.
أوضح الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم طرح فكرة إقامة استثمارات سعودية في مجال التعليم العالي خلال الفعاليات العلمية والثقافية للجامعات اليمنية في رحاب الجامعات السعودية .